أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في كلمة له خلال حفل إطلاق خطة تجهيز المستشفيات الحكومية أنه "نعمل على تجهيز القطاع الصحي العام في لبنان، والاستثمار الذي نفدمه ليس مجرد استثمار بل هو نوع من استعادة للثقة ولبناء شبكة حكومية صلبة قادرة على الاستدامة ومواكبة القطاع الخاص".
ولفت أرماس الى انه "ناقشنا خطته الطموحة، وكيفية تنفيذها، وان وزارة الصحة قامت بخطوات واضحة من أجل تحسين الوضع الصحي، وتمكنا نحن من تقديم العديد من المساعدات وعدد من اللقاحات خلال جائحة كورونا، وتمكنا من خلال مساعداتناةأن نستهدف أكثر من65 ألف عائلة في لبنان. إن الرعاية الصحية الإجتماعية يجب أن تكون الأساس، ونأمل أن نحول هذا القطاع وأن نعمل وفقا لمخطط واضح وبالتالي جعل الرعاية الصحية اكثر سهولة كي يتمكن اهل لبنان أن يستفيدوا من هذه الخدمات".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني في كلمته، إن الحق في الصحة هو من أهم أوجه العالقة بين الدولة والمواطن. وبالرغم من أن لبنان يتمتع بنسب مقبولة من حيث المؤشرات الصحية الرئيسية، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينتظر القطاع الصحي لجهة فعالية الانفاق ومردوديته، وتعدد الجهات الضامنة وعدم تغطية فئات المجتع كافة. وبالرغم من ارتفاع الفاتورة الصحية في لبنان، فأن مساهمة القطاع العام في الانفاق تبقى محدودة مقارنة بالدول المتقدمة. وفي مجال الإنفاق العام الصحي، كان لمجلس الانماء والإعمار دور بارز في
بدوره أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين ان القطاع الصحي في لبنان صمد رغم الازمات المتلاحقة، من ازمة كورونا الى انفجار المرفا والحرب الاخيرة، رغم خسارة نسبة كبيرة من الاطباء والاطقم التمريضية وارتفاع الكلفة الاستشفائية وتحميل المواطنين اكثر من 85 في المئة من الفواتير الصحية.
واشار إلى أن الوزارة قررت الاستثمار في تطوير المستشفيات الحكومية عبر تامين معدات حديثة وتحسين جودة الخدمات، موضحا انه جرى تفعيل قروض البنك الدولي والبنك الاسلامي بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، واعتماد الية توزيع لا مركزية وفق الحاجات، على ان يستكمل وصول المعدات خلال عام 2026.
ولفت إلى أن الخطة لا تقتصر على تجهيز المعدات، بل تشمل ايضا عقود صيانة وضمان استدامة عملها على نفقة الوزارة، اضافة الى توسيع التغطيات الصحية لتشمل اكثر من 40 عملية جديدة، بينها عمليات القلب والشرايين وجراحات الاورام وزرع الاعضاء، ولا سيما الكلى وزراعة نقي العظم، الى جانب البدء بتغطية المغروسات الطبية في بعض الكسور.
كما أعلن توسيع حملات التشخيص المبكر المجانية لسرطان الثدي في اكثر من 50 مستشفى متعاقد، مع التحضير لتوسيع التغطيات لتشمل الجلطات الدماغية تدريجيا وفق الامكانيات.
وفي ما يتعلق بتمويل المستشفيات، اوضح ناصر الدين ان الوزارة باتت تسدد المستحقات خلال مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر، مع اطلاق مشروع اعتماد المستشفيات لتصنيفها وتحفيز تطوير الاداء الصحي.
وتحدث عن توسيع بروتوكولات علاج الامراض السرطانية والمستعصية، وادخال ادوية جديدة ضمن الموازنة نفسها، اضافة الى تفعيل البرنامج الوطني للسرطان والسجل الوطني للسرطان، وتعزيز شبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية التي تضم اكثر من 330 مركزا.
كما اشار الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025 – 2030، التي تتيح تتبع الدواء من المستودع الى المريض لمكافحة التهريب والتزوير، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة عبر تعيين اطباء مراقبين ومفتشين صيادلة.
وختم ناصر الدين بالتشديد على ان الصحة بعيدة عن السياسة والطائفية، مؤكدا السعي للوصول الى التغطية الصحية الشاملة واستعادة ثقة المواطن بالدولة.