كشفت مصادر أميركية، عن خطوات عملية تُفضي إلى نشر قوة دولية لـ"إرساء الاستقرار" في قطاع غزة مطلع الشهر المقبل. يأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، بينما يظل السؤال الأكبر حول مصير سلاح "حماس" بلا إجابة واضحة.
وأوضح مسؤولان أميركيان رفضا الكشف عن هويتهما أن مهمة هذه القوة "لن تكون قتالية"، ولن تُقاتل حركة "حماس"، بل ستقتصر على إرساء الاستقرار. وأكدا أن العديد من الدول أبدت اهتماماً بالمساهمة، فيما يجري التخطيط حالياً لتحديد حجم القوة وتشكيلها وتدريبها، مع النظر في تعيين جنرال أميركي لقيادتها.
من المقرر نشر القوة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تمثل 53% من القطاع، بينما يقطن السكان البالغون مليوني نسمة في المنطقة المتبقية الخاضعة لـ"حماس". وهذا يضع القوة الدولية في قلب منطقة متنازع عليها، دون أن تتطرق الخطة المعلنة إلى كيفية نزع سلاح الحركة الفلسطينية، وهو ما يمثل التحدي الأكبر.
يُذكر أن نشر هذه القوة هو أحد أركان المرحلة الثانية من خطة ترامب، فيما تأتي المرحلة الأولى المتمثلة بوقف إطلاق النار الهش والإفراج المتبادل عن رهائن وسجناء، لتؤكد هشاشة المسار ككل. وفي خطوة عملية أولى، أعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي للمساعدة في مهام إنسانية، بينما وصف البيت الأبيض التخطيط بأنه "هادئ ويجري خلف الكواليس" لضمان سلام دائم.