مجدّدًا، تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوطاتٍ، اليوم الجمعة، بسبب تعارض تمديد سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا.
وبعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعاد ماكرون ما كان فد أدلى به سابقاً عن الاحتجاجات، والتي مفادها أنه مستعد لبحث تغييرات السياسة المستقبلية مع النقابات، وتابع "سنواصل المضي قدما. فرنسا لا يمكن أن تصل لطريق مسدود… لن نقدم للعنف شيئا، أندد بالعنف لأقصى حد".
وأضاف، أن قانون المعاشات سيسلك مساره بكل بساطة، وهو الآن في مرحلة مراجعة قانونيته في المجلس الدستوري الفرنسي.
وكانت الحكومة قد أقرت القانون في البرلمان دون إجراء تصويت.
وعلى أثر ذلك، جرت إشتباكات عنيفة اللّيلة الماضية في باريس ومدن أخرى، بين المحتجّين والشرطة. وأصيب نحو 441 ضابط شرطة واعتُقل 475 شخصًا. كما أصيب عشرات المتظاهرين.
وأكّد رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه، أنّ "الجميع قلق لأنّ العنف لم يكن مقبولًا، داعيًا ماكرون إلى التّدخّل".
وأضاف في حديثٍ لإذاعة آر.تي.إل: "نحتاج إلى تهدئة الأمور قبل وقوع مأساة ولإيجاد مخرج، ونحتاج إلى أن تقوم الحكومة والرئيس بمبادرة". معتبرًا أنّ الحل هو تعليق الإصلاح لستة أشهر والبحث عن حل وسط.
يذكر أنّ ماكرون قال إنّه لن يسحب القانون وإنه سيمضي في إقراره كما هو مخطط له وسيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.
