ذكرت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، أنّه "عطفًا على جميع البيانات السّابقة الصّادرة عن الرّابطة، وحيث أنّ الدّولة حتى تاريخه، لا تزال تُمعن في سياسة المماطلة والتسويف، وتُدير الأذن الطّرشاء حيال تنفيذ المطالب المحقّة الّتي جرى الاتفاق عليها بشكل واضح وصريح مع تجمّع الرّوابط والمساعدين القضائيّين والعسكريّين، وحيث أنّ هذا النّهج القائم على الاستخفاف بحقوق الموظّفين وضرب الالتزامات عرض الحائط لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أو مسمّى، وحيث أنّ الأعياد على الأبواب ومن حقّ موظّفي الإدارة العامّة أن يحتفلوا بها كسائر المواطنين، بكرامةٍ تحفظ لهم الحدّ الأدنى من العيش اللّائق، لا أن يُتركوا رهائن للوعود الفارغة والقرارات المؤجّلة، فإنّ الرّابطة تجدّد تحميلها الدّولة ومكوّناتها كامل المسؤوليّة عن حالة الاحتقان والغليان داخل الإدارات العامّة".
وأكّدت في بيان، أنّ "استمرار هذا التعاطي اللّامسؤول، سيدفع حتمًا إلى خطوات تصعيديّة غير مسبوقة، يتحمّل نتائجها من يُصرّ على تجاهل حقوق الموظّفين وكرامتهم"، مشدّدةً على أنّ "الصّبر بلغ حدوده القصوى، والحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع".
ودعت الرّابطة، "جميع العاملين في الوزارات والإدارات، بمن فيهم جميع الموظّفين في الإدارات والمؤسّسات العامّة الّتي تنصّ قوانينها وأنظمتها الدّاخليّة على العمل في أيّام العطل والأعياد، ولا سيّما العاملين في المواقع الأثريّة"، إلى "التوقّف عن العمل لمدّة ثلاثة أيّام في 15, 16 و17 كانون الأوّل 2025، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة بشكل دائم، وأن يبقى باب التصعيد مفتوحًا على جميع الاحتمالات كما باب الحلول أيضًا؛ تبعًا لمسار التعاطي الرّسمي مع هذه الخطوة ومآلاتها".