برّر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه فنزويلا، معتبرًا أن كاراكاس «سرقت» صناعة النفط التي أنشأتها الولايات المتحدة، على حدّ قوله.
وفي منشور على منصة «إكس»، زعم ميلر أن «العرق الأميركي والبراعة والعمل الشاق» هم من أسسوا صناعة النفط الفنزويلية، معتبرًا أن مصادرتها من قبل السلطات الحالية في البلاد تمثل «أكبر سرقة للثروة والممتلكات الأميركية»، بحسب تعبيره. وأضاف أن هذه الأصول «استُخدمت لاحقًا في تمويل الإرهاب وإغراق شوارع الولايات المتحدة بالمخدرات والقتلة والمرتزقة».
وجاءت تصريحات ميلر في سياق تهديدات سابقة أطلقها الرئيس ترامب، توعّد فيها فنزويلا بـ«صدمة غير مسبوقة»، مطالبًا بإعادة النفط والأراضي والأصول الأخرى التي قال إنها «سُرقت» من الولايات المتحدة.
وتزامن هذا التصعيد مع إعلان ترامب عزمه البدء «قريبًا جدًا» بتوجيه ضربات ضد تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، في إطار ما وصفه بجهود واشنطن لمكافحة تهريب المخدرات قبالة سواحل أميركا الوسطى والجنوبية.
كما أعلن ترامب تصنيف السلطات الحالية في فنزويلا «منظمة إرهابية أجنبية»، وأصدر أوامر بحظر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري المتزايد في منطقة البحر الكاريبي بمهمة «مكافحة تجارة المخدرات»، حيث نفذت القوات المسلحة الأميركية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عمليات لتدمير قوارب قبالة الساحل الفنزويلي، زُعم أنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن القوات المسلحة تدرس خيارات لتنفيذ ضربات مباشرة ضد تجار المخدرات داخل فنزويلا، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري أوسع.
وكان ترامب قد صرّح في نوفمبر الماضي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة «معدودة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى حرب» مع فنزويلا.
من جهتها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية هذه التصريحات والإجراءات الأميركية «استفزازًا خطيرًا» يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تنص على إبقاء منطقة البحر الكاريبي منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.