أعلن موظفو الإدارة العامة، في بيان، استمرار الإضراب الشامل في الإدارات العامة اعتبارًا من الخميس 18 كانون الأول وحتى مساء الأحد 21 كانون الأول، مؤكدين أن «كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، وأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة».
وقال البيان إن الإضراب جاء نتيجة التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، حيث «تحولت الرواتب إلى فتات»، في وقت «تتقن فيه السلطة الصرف على فسادها وتعجز عن إنصاف موظفيها»، بحسب تعبيرهم. وأضاف أن الإدارة العامة، التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، «تُترك لتنهار عمدًا».
وأكد الموظفون أنهم يضربون «دفاعًا عن الكرامة لا عن الامتيازات»، مشددين على أن تحركهم يهدف إلى المطالبة بحقهم في العيش الكريم، وبإدارة عامة قوية «لا تُدار بالذل والاستجداء».
وختم البيان بالتأكيد على أن «لا عودة إلى العمل بلا حقوق، ولا تراجع بلا حلول جدية، ولا مساومة على كرامة الموظف»، محمّلين السلطة السياسية كامل المسؤولية، ومعتبرين أنها «اختارت الهروب بدل المواجهة، والتجاهل بدل الإنصاف». وأعلنوا أن الإضراب سيستمر «حتى تُستعاد الحقوق، وتُحترم الإدارة العامة، ويسقط منطق إذلال الموظف».