أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من قضاتها، على خلفية رفضهما الاعتراضات المقدّمة على مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، معتبرة هذه الخطوة هجومًا مباشرًا على استقلال القضاء الدولي.
وقالت المحكمة، في بيان نشرته الخميس، إنها ترفض بشدة قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه وإردينبالسورين دامدين من دائرة الاستئناف، واصفة الإجراء بأنه “هجوم صارخ على حياد المحكمة واستقلالها”.
وأكد البيان أن هذه العقوبات تمثل اعتداءً صريحًا على مؤسسة قضائية دولية مستقلة تعمل وفق التفويض الممنوح لها من الدول الأطراف، محذرًا من أن استهداف القضاة والمدّعين العامين المنتخبين من قبل هذه الدول “يقوّض سيادة القانون على المستوى الدولي”.
وأضاف: “عندما يتعرض العاملون في القضاء للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه يصبح عرضة للخطر”.
وأشارت المحكمة إلى أن عدد مسؤوليها الخاضعين للعقوبات الأميركية ارتفع إلى 11 مسؤولًا، بينهم قضاة ومدّعون عامون.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، في 20 أغسطس/آب الماضي، فرض عقوبات على عدد من قضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهم باتخاذ “مواقف مناهضة لإسرائيل”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر منصة “إكس”، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على قاضيين في المحكمة، بزعم تورطهما بشكل مباشر في “أعمال مسيّسة وغير شرعية” ضد إسرائيل.
وقال روبيو: “كانت الولايات المتحدة واضحة: سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة لحماية أنفسنا من استغلال المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهلها الصارخ لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.