شهدت تركيا خلال العام الجاري أحداثاً عديدة غيّرت وجه البلاد وأثرت مباشرة على دول الجوار والمنطقة.
كانت البداية في 27 شباط/ فبراير عندما أطلق عبدالله أوجلان، زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني، نداءً تاريخياً دعا فيه إلى حل الحزب وإنهاء ما يصفه بـ "الكفاح المسلح". رحبت أنقرة وحلفاؤها، بالإضافة إلى أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهذه الخطوة.
تلا ذلك إعلان حزب العمال الكردستاني عن وقف إطلاق النار في الأول من مارس (آذار)، وهو ما رحبت به الحكومة التركية أيضاً.
على الرغم من حضور الملف الكردي بقوة هذا العام في تركيا، لم تمنع هذه التطورات توترات داخلية أخرى تتعلق بحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
في 19 آذار/ مارس من العام الجاري، داهمت قوة شرطة كبيرة منزل عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، واعتقلته بتهمة التورط في قضايا فساد كبيرة تمتد حتى قبل فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
في نهاية آذار/ مارس خرج الآلاف في تظاهرات في مدن تركية عدة، أبرزها إسطنبول وأنقرة. احتشد الآلاف من أنصار المعارضة التركية في ساحة مال تبه، بالجزء الآسيوي من إسطنبول، للتنديد باعتقال أوغلو، وطالبوا بإطلاق سراحه.
تدفق الآلاف حينها إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه، رافعين الأعلام التركية واللافتات، للمشاركة في "تجمع الحرية لإمام أوغلو". نظم هذا التجمع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
عاد ملف حزب العمال الكردستاني بقوة إلى الواجهة مع إعلان الحزب عن عقد مؤتمره في أيار/ مايو. أعلن الحزب رسمياً عن حل نفسه، وهي خطوة حظيت بترحيب تركي ودولي.
قام الحزب بمراسم رمزية لحرق أسلحته في إطار عملية السلام مع تركيا. جرت المراسم في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، في تموز/ يوليو الماضي.
جاء التحول التركي الأكبر في الملف الكردي في الخامس من آب/ أغسطس، عندما أعلنت تركيا عن تشكيل لجنة برلمانية لحل المسألة الكردية. شاركت في اللجنة مختلف الأحزاب في البلاد، لاسيما حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
لاحقاً. وقع الحدث الأبرز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما زار وفد من اللجنة أوجلان في سجنه يوم 24 من الشهر.
رغم هذه التطورات، يترقب الأكراد في تركيا المسار النهائي لعملية السلام الجارية بين أنقرة وأوجلان. من المتوقع أن تؤثر هذه العملية على الأكراد في تركيا وخارجها، كما هو الحال في سوريا، حيث تطالب أنقرة بتنفيذ اتفاق آذار/ مارس المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.