أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قامت بتحويل ملايين اليوروهات من الأموال العامة إلى منظمات مرتبطة بتنظيم "الإخوان".
التقرير، الذي قاده عضو البرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز، وحمل عنوان "كشف الإخوان"، يؤكد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات وطنية وسلطات إقليمية قامت، على مدى سنوات، بتمويل منظمات مرتبطة بتنظيم الإخوان، غالبا تحت عناوين مثل الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز، وتمكين الشباب.
ويسمّي التقرير عددًا من الجهات التي تلقت تمويلا أوروبيا، من بينها:
منظمة إسلاميك ريليف العالمية، التي يقول إنها حصلت على أكثر من 40 مليون يورو منذ عام 2007.
إضافة إلى شبكة "يوروبين نيتوورك أغينست ريسيزم" التي تلقت نحو 23 مليون يورو خلال الفترة نفسها.
كما يذكر التقرير اتحاد "يوروبين مسلم يونيون" و منتدى "فوروم أوف يوروبين مسلم يوث آند ستودنت أورغنايزيشنز" كجهات استفادت من مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
وعند إعلان نشر التقرير عبر منصة "إكس"، قال فايمرز إن تقريرا جديدا يكشف كيف يتم استغلال أموال الاتحاد الأوروبي لدعم منظمات مرتبطة بتنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن هذه الجهات، "تستخدم الدعم المالي الأوروبي لدفع أجندة انعزالية تقوض القيم الأوروبية مثل الحرية والديمقراطية والمساواة".
وسلط التقرير الضوء على استمرار تمويل مرتبط بالاتحاد الأوروبي لمنظمات متهمة بالحفاظ على صلات مع جماعات متطرفة.
وذكر أن "إسلاميك ريليف وورلدوايد" لا تزال من أبرز المستفيدين من منح أوروبية ومن دول أعضاء، رغم الجدل المتكرر حول تصريحات معادية للسامية صدرت عن شخصيات قيادية فيها، ومزاعم بوجود صلات مع حركة حماس.
ويرى مدافعون عن نموذج التمويل الحالي أنه لا توجد أدلة قاطعة على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في أنشطة غير قانونية، ويؤكدون أن المنظمات المعنية تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الإدماج الاجتماعي. إلا أن التقرير يرد بأن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بالشرعية القانونية بقدر ما تتعلق بمدى توافق هذه الجهات مع القيم الديمقراطية، معتبرا أن مؤسسات الاتحاد تطبق معايير أكثر صرامة عند تمويل الشركات الخاصة مقارنة بالمنظمات المدنية ذات النشاط السياسي.
ويختتم التقرير بتحذير من أن ما يجري ليس حالات معزولة أو أخطاء إدارية، بل نمطا ممنهجا يهدد التماسك الديمقراطي في أوروبا.
ويقول فايمرز إن "قطع التمويل والشرعية عن هذه المنظمات "ليس خيارا سياسيا، بل واجبا أخلاقيا وديمقراطيا".