دولي

مجلس الأمن يبحث تطورات تنفيذ القرار 2231 بشأن إيران

مجلس الأمن يبحث تطورات تنفيذ القرار 2231 بشأن إيران

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني ما زالت تؤكد أهمية الحل الدبلوماسي، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بشأن سبل المضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها ديكارلو إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول آخر التطورات المتعلقة بتطبيق القرار 2231، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال النصف الثاني من عام 2025، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وذكّرت المسؤولة الأممية بأنه ووفقًا لما يُعرف بـ«آلية العودة السريعة»، فقد أعيد تطبيق العقوبات الدولية السابقة على إيران في 27 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أن لم يعتمد مجلس الأمن قرارًا يمدد رفع التدابير العقابية خلال مهلة الثلاثين يومًا، عقب الرسالة المقدمة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضحت ديكارلو أن عددًا من الدول الأعضاء المعنية رفضت صحة وفعالية عملية إعادة فرض العقوبات، في حين اعتبر بعض أعضاء المجلس أن هذه العملية تعاني من عيوب إجرائية وقانونية.

وفيما يتعلق بالشق الرقابي، أشارت وكيلة الأمين العام إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أفاد بأن إيران توقفت عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة اعتبارًا من 23 فبراير/شباط 2021.

ورغم ذلك، أكدت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق من بعض الالتزامات ومراقبتها، من خلال الأنشطة المنفذة بموجب اتفاق الضمانات المبرم مع إيران في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت ديكارلو أن الوكالة خلصت إلى أن التوصل إلى إطار عمل متفق عليه بشكل مشترك، وبدعم من الدول المعنية، يظل أمرًا ضروريًا لضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني ذا طابع سلمي حصري.

وفيما يخص التدابير التقييدية المتبقية الواردة في الملحق «باء» من القرار 2231، ولا سيما المتعلقة بالأنشطة والتحويلات النووية، قالت ديكارلو إنه لم تُسجل أي ادعاءات بانتهاك هذه الأحكام خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

إلا أنها أشارت إلى أن مجلس الأمن تلقى ستة إشعارات تتعلق بتدابير تقييدية مرتبطة بأنشطة نووية، وصفت بأنها أنشطة متوافقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة.

يقرأون الآن