قدمت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن بلجيكا قدمت إعلانًا رسميًا للتدخل في القضية، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تتيح للدول التدخل في القضايا التي تتعلق بتفسير المعاهدات الدولية.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، أن طلب بلجيكا يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأشارت إلى أن بروكسل تولي اهتمامًا خاصًا بالمادة الثانية من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بتفسير عنصر «النية المحددة» اللازمة لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت محكمة العدل الدولية كلاً من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن طلب التدخل البلجيكي، وذلك وفقًا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على الخطوة البلجيكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، بحسب مصادر فلسطينية رسمية، عن مقتل نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عملياتها العسكرية في غزة. ومنذ ذلك الحين، أعلنت عدة دول انضمامها أو نيتها الانضمام إلى القضية، من بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة بناءً على طلب جنوب إفريقيا، شملت إلزام إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية لسكان قطاع غزة.
كما أصدرت المحكمة، في يوليو/تموز 2024، رأيًا استشاريًا أكدت فيه أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مشددة على التزام الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود.
ويُذكر أن محكمة العدل الدولية تختص بالنزاعات القانونية بين الدول، في حين تعنى المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الأفراد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، عام 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.