أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الإثنين، بسبب الظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الإنتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا.
وقال في بيان إن عملية إنتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لإكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الإنتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية، وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا وإجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم إنتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري.
وأضاف ميقاتي: "لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الإنتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين إستمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات".
وأشار، إلى أنه بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الإعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل إجتماعات الطوارئ والإهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي".
كما وأعرب ميقاتي، عن أسفه "للمنحى الطائفي الذي إتّخذته مسألة تأخير التوقيت"، مؤكداً أن القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب بأيّ ضرر للفئات الأخرى".
وقال في حديث لصحيفة النهار: "ليسَ صحيحاً ما يتمّ التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الإتصالات الخليوية إتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها طيران الشرق الأوسط عدّلت جداول رحلاتها".
وردّاً على سؤال، أجاب ميقاتي: "لقد اتّصلتُ ظهراً بالبطريرك الماروني بشارة الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت إتخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ إعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضى إلى إصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت".
