أعلنت حكومة فنزويلا، يوم الجمعة، الإفراج عن 99 شخصًا كانوا محتجزين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في ما يُعد أكبر عملية إطلاق سراح لمحتجزين سياسيين تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري، وسط تصاعد الضغوط العسكرية والدبلوماسية الأميركية على كاراكاس.
ورغم الإعلان الرسمي، حذّرت منظمات حقوقية وخبراء مستقلون من أن هذه الإفراجات لا تزال غير كافية، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 900 سجين سياسي ما زالوا رهن الاحتجاز، بحسب تقديرات منظمات المجتمع المدني.
وقالت الحكومة الفنزويلية، التي ترفض توصيف المحتجزين بـ«السجناء السياسيين»، إن المفرج عنهم كانوا «محرومين من حريتهم بسبب مشاركتهم في أعمال عنف والتحريض على الكراهية» عقب العملية الانتخابية التي جرت في 28 يوليو 2024.
ووصفت السلطات الخطوة بأنها تعبير عن التزامها بـ«السلام واحترام حقوق الإنسان»، في وقت تواجه فيه البلاد ما تصفه بـ«حصار إمبريالي وعدوان متعدد الأطراف» من قبل الولايات المتحدة. ووفق الرواية الحكومية، شمل ذلك نشر نحو 15 ألف جندي، وحشدًا بحريًا واسعًا، وحظرًا كاملًا على حركة سفن النفط الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى عمليات مصادرة وضربات جوية أسفرت عن مقتل 105 أشخاص في الكاريبي والمحيط الهادئ.
وتأتي الإفراجات في ظل تصاعد القمع الداخلي خلال الأشهر الماضية، حيث باتت المعارضة السياسية شبه خالية من قيادات بارزة داخل البلاد. ومن بين هذه الشخصيات زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي اضطرت إلى اللجوء مؤقتًا إلى النرويج لتسلّم جائزة نوبل للسلام.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فنزويلا موجة اعتقالات جديدة طالت ناشطين وقادة نقابيين، فيما أثارت قضية غابرييل خوسيه رودريغيز مينديز، البالغ من العمر 17 عامًا، انتقادات واسعة، بعدما أصبح أول مراهق يُدان بتهمة «الإرهاب» ويُحكم عليه بالسجن 10 سنوات على خلفية مشاركته في احتجاجات ما بعد الانتخابات.
وأشار مراقبون إلى أن الإفراجات شملت ثلاثة مراهقين على الأقل، لكنها لم تطل أيًا من الشخصيات المعارضة البارزة.
من جهتها، قالت منظمة «Justicia, Encuentro y Perdón» إن الإفراجات «تؤكد أن الحرمان من الحرية استُخدم كأداة للاضطهاد السياسي»، واصفة الخطوة بأنها إيجابية لكنها غير كافية قياسًا بعدد السجناء السياسيين المتبقين.
بدورها، أكدت لجنة حرية المناضلين والسجناء السياسيين أن معظم المفرج عنهم سيبقون تحت «حرية مشروطة»، تتضمن قيودًا على السفر، والحضور الدوري أمام المحاكم، ومنع التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن قضاياهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للمفرج عنهم قد يكون أقل من الرقم المعلن.
ويُذكر أن احتجاجات واسعة كانت قد اندلعت في يوليو 2024، عقب إعلان السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة، ما فجّر أزمة سياسية وحقوقية لا تزال تداعياتها مستمرة.