في أعقاب حادث سقوط طائرة ليبية في تركيا، وما رافقه من تساؤلات حول الجهة المخوّلة قانوناً بفحص الصندوق الأسود، أعلن الجانب التركي التوجه لاختيار دولة محايدة للقيام بهذه المهمة، وفق الأطر القانونية الدولية.
وفي هذا السياق، نقل مراسل العربية/الحدث عن أحد القانونيين قوله إن اتفاقية شيكاغو وملحقها الثالث عشر الخاص بحوادث الطيران، المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي، تمنع الدولة المُصنِّعة للطائرة والدولة التي وقع الحادث على أراضيها من فحص الصندوق الأسود، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على دولة ثالثة محايدة.
كما أوضح أن ليبيا، باعتبارها طرفاً ثالثاً في الحادث، لا يحق لها أيضاً فتح الصندوق، ما يستوجب اختيار دولة رابعة محايدة. وأضاف أن خيار العودة إلى فرنسا يظل قائماً في حال تم التوافق بالتراضي بين فرنسا وتركيا وليبيا.
وأشار إلى أن تركيا اقترحت ألمانيا كخيار أول، إلا أنها اعتذرت بسبب عدم توفر الإمكانات الفنية، قبل طرح بريطانيا كخيار ثانٍ لفحص الصندوق الأسود.
يذكر أنه عُثر قبل أيام على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم. وأفادت السلطات التركية بأن الطائرة تعرضت لعطل كهربائي، مشيرة إلى أنّ التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من جانب "دولة محايدة"، يُحتمل أن تكون ألمانيا.
وقُتل رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه وثلاثة من أفراد الطاقم بتحطّم طائرة من طراز "فالكون-50" كانوا يستقلونها بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها، الثلاثاء.
فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي حينها إن فرنسيين اثنين كانا من بين أفراد طاقم طائرة التي تم استئجارها من شركة "هارموني جيتس" (Harmony Jets) التي تتخذ من مالطا مقرا. وتفيد الشركة بأن عمليات الصيانة تجرى في مدينة ليون الفرنسية.
بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، بأنّ جثامين رئيس الأركان الليبي ومرافقيه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة ستُعاد إلى البلاد. وأشارت في منشور عبر منصة إكس إلى أنّ وزير الدفاع التركي يشار غولر ترأس مراسم تأبين مختصرة في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة.