ورأى "ان كل ما يحصل ليس أكثر من صراع على تناتش المغانم وتكريس نهج المحاصصة والفساد المستمر منذ 30 سنة والذي كان سببا مباشرا لسقوط لبنان".
وأسف الاسعد على "حال المواطن الذي لا يزال يصدق مثل هذه الصراعات والخلافات المصطنعة والتي تعمد قوى السلطة إلى إحيائها كلما شعرت بالخطر ومن اجل الهائه عن ما تفعله من فساد وعن الكارثة الكبرى التي حلت بالبلاد والعباد"، مؤكدا "أن الذي يحصل هو انذار ببداية نهاية كيان لبنان واستقلاله وسيادته".
ورأى "أن هذه الطبقة تعمل بسوء نية وقصد لإطالة عمر الأزمة مقدمة لانهيار لبنان والتمهيد لاعلانه دوليا دولة فاشلة ولا حل له الا بالوصاية الدولية عليه" معتبرا "ان دور صندوق النقد الدولي مشبوه من خلال فرض شروط تعجيزية ل"تشحيد" لبنان المساعدات. وهذا للاسف يؤكد انه فقد وجوده السياسي والاقتصادي والديبلوماسي وهذا يمهد للتدويل تحت دعوات تنفيذ القرارات الدولية".
ولفت الاسعد الى "ان الطبقة السياسية ما زالت تراهن على عاملي الزمن والتفاهمات الدولية للخروج من أزماتها واعادة انتاج نفسها". واكد "أن لا حل لازمات لبنان الا باقرار قوانين اصلاحية حقيقية".
وقال:"المطلوب من المحقق العدلي الا يكتفي بالادعاء على رئيس الحكومة المستقيل والوزراء الثلاثة بل عليه الادعاء على جميع المشتبه فيهم من سياسيين وأمنيين وقضاة واذا لم يفعل ذلك فإن تحقيقه سيكون مطعونا فيه ومشوبا بنواقص ستسقط التحقيق وتفقده جديته وصدقيته ونزاهته".
