إقتصاد السودان

استئناف التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الدولية

بدء استئناف التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك عقب حذف اسم السودان من قوائم الدول المحظورة لدى منظمة سوفيت العالمية في مطلع فبراير الحالي، وجاء ذلك بحسب ما أكده مدير إدارة المشروعات وتطوير الأعمال في بنك السودان المركزي، محمد عصمت.

استئناف التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الدولية

استئناف التحويلات المصرفية بين البنوك السودانية والمؤسسات المالية الدولية

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك، صرح عصمت، أن التحويلات المالية الخارجية، تتم بصورة تلقائية ولن تكون هناك عقبات إلا لأسباب فنية أو تقنية بسبب الحظر الذي كان مفروضا على السودان.


وأضاف أن الطريق أصبح ممهدا عقب التعميم الذي أصدرته منظمة التراسل فيما بين المصارف المعروفة اختصاراً سويفت، قبل حوالي 15 يوماً على جميع المصارف والمؤسسات المالية في العالم أجمع، وأن السودان قد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأنه قد أصبح مؤهلا للتعامل المصرفي والمالي بدون أي محاذر.


وتابع عصمت أن تعميم مؤسسة سويفت، يعني انسياب التحويلات، وأن المعاملات المالية تتم تلقائياً، ومرورها عبر النظام المصرفي، لذلك يجب على بنك السودان المركزي والمصارف السودانية البدء بالتواصل مع المراسلين السابقين، وعقد اتفاقيات جديدة معهم، بما فيها طلب خطوط ائتمان أو قروض وفقاً لأسعار الاقتراض والفائدة، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة وإلي قوانين جديدة وقيم مصرفية جديدة بجانب الالتزام بالمعايير العالمية المتفق عليها في التعامل المصرفي والمالي.


وأوضح أن العقبة الرئيسية في انسياب التحويلات الخارجية، كانت بسبب وجود اسم السودان، داخل قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أدى إلى عزوف المصارف العالمية والمؤسسات المالية العالمية، عن التعامل مع السودان ومنظومته المصرفية، بسبب وجود مؤشرات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، هذا الأمر كان بسبب سياسات النظام البائد و ضلوعه في عمليات إرهابية.


وقال أن خطوة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لا تكفي، مؤكدا أنه لا بد من إقناع المنظومة المصرفية والمالية العالمية بأن الجهاز المصرفي في السودان، استعاد نزاهته المصرفية، فضلاً عن ضرورة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي من حيث القوانين المرتبطة بها، واللوائح والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي والمالي في السودان، مشيراً إلى أن هذه مسألة قد تأخذ وقتاً، كما يجب تهيئة البيئة المصرفية والمالية في السودان وتطوير القطاع التقني وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

يقرأون الآن