أفادت صحيفة بوليتيكو بوجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن آلية إنفاق حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، لا سيما ما يتعلق بمصدر شراء الأسلحة.
وذكرت الصحيفة أن ألمانيا وهولندا تميلان إلى إنفاق جزء من المبلغ على شراء أسلحة أميركية، في حين تصر فرنسا على إعطاء الأولوية لشركات تصنيع الأسلحة الأوروبية.
ونقلت “بوليتيكو” عن منتقدي الموقف الفرنسي قولهم إن إدراج بند صارم يفرض “شراء المنتجات الأوروبية” قد يقيّد قدرة كييف على الحصول السريع على الأسلحة التي تحتاجها في ظل الحرب المستمرة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في ديسمبر الماضي أن قادة الاتحاد الأوروبي اشترطوا صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على شراء أسلحة أوروبية، في إطار دعم الصناعات الدفاعية داخل القارة.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة المجلس الأوروبي، إن القادة حرصوا على “وضع معايير أوروبية صارمة لتفضيل الصناعات الدفاعية الأوروبية، سواء داخل أوروبا أو في أوكرانيا”.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، يعتمد على ميزانية الاتحاد.
وبحسب كوستا، فإن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض، مؤكداً أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد كضمان لن تترتب عليها التزامات مالية إضافية على هذه الدول.
وفي المقابل، انتقدت روسيا هذه الخطوة، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في نهاية ديسمبر إن قيادة الاتحاد الأوروبي، التي قررت إنفاق 90 مليار يورو على دعم كييف عسكرياً بدلاً من تنمية أوكرانيا، “لا تهتم إلا باستمرار المذبحة”، على حد تعبيرها.