قال البنك الدولي في بيان اليوم الإثنين، إنه وافق على تمويل إضافي بقيمة 207 ملايين دولار لليمن بهدف التصدي لمشكلتي إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنتين في البلد الفقير الذي يعاني صراعا مريرا منذ سنوات.
وأوضح أن التمويل الجديد، المقدم كمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، سيساعد على استدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه وتوسيع نطاقه، وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي الجديد.
ونقل البيان عن مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، قولها: "يعكس هذا التمويل الإضافي التزام البنك الدولي الراسخ بالإرتقاء بمستوى حياة اليمنيين الذين وقعوا في خضم أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وإنعدام الأمن الغذائي والطوارئ المرتبطة بالمناخ"، وأضافت: "نستهدف توفير شريان حياة لمن هم في أشد الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني".
وهذا هو التمويل الإضافي الثاني الذي تحصل عليه البلاد في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الإجتماعية والإستجابة لجائحة كورونا في اليمن الذي أطلقه البنك الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بقيمة 503.9 مليون دولار.
وكان البنك وافق على تمويل إضافي أول في إطار نفس المشروع بقيمة 300 مليون دولار في آذار/ مارس 2022.
ووفقا للبنك الدولي، يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
رويترز