وقال الصدر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إطلاق سراح عناصر من تنظيم داعش من شأنه أن يرفع مستوى الخطورة، داعيًا الحكومة العراقية إلى مطالبة السلطات السورية بتسليم العناصر العراقيين من التنظيم إلى بغداد.
وفي سياق متصل، طالب الصدر الحكومة العراقية بمخاطبة الحكومة الأردن لتسليم عناصر حزب البعث العراقي وقياداتهم "نساءً ورجالًا وبشكل فوري"، محذرًا مما وصفه بـ"خطط تعاون محتملة" بين داعش والبعث.
وحث الصدر القيادات العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها على رفع الجاهزية القصوى، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي لحماية المقدسات الدينية والسجون، إضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود والمنافذ، وعدم التقصير في أداء المهام الأمنية، فضلًا عن التحقيق في أوضاع تواجد السوريين داخل الأراضي العراقية.
كما دعا الصدر الشعب العراقي إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، محذرًا من الانجرار خلف الفتنة الطائفية التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وزعزعة الاستقرار.
وأكد الصدر أنه سيحمّل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات الحدودية مع سوريا كامل المسؤولية عن أي خرق أمني، سواء تعلق بإدخال أو إخراج السلاح، أو تسلل عناصر إرهابية، أو أي انتهاك للحدود العراقية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، عبر رئيس دائرة العلاقات والإعلام العميد مقداد ميري، أن جميع الحدود العراقية آمنة، مشيرًا إلى أن الحدود مع سوريا تُعد الأكثر تحصينًا وتأمينًا.
كما أعلن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي أن الحدود العراقية – السورية مؤمّنة بالكامل، وأن مستوى التنسيق الأمني بين القوات المعنية في أعلى درجاته.
وعملت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية على تعزيز أمن الشريط الحدودي مع سوريا، الممتد لأكثر من 600 كيلومتر، عبر حفر خنادق، وبناء جدران خرسانية، ونشر أسلاك شائكة، ونصب نحو ألف كاميرا حرارية ليزرية، إضافة إلى إقامة مئات الأبراج للمراقبة وتسيير طائرات مسيّرة، فضلًا عن نشر قوات حرس الحدود والجيش والحشد الشعبي وقوات احتياط جاهزة للتدخل عند أي طارئ.