عاد ملف تمويل "جيش المهدي" العراقي إلى أروقة القضاء الأميركي، بعدما أعيد مجدداً، فتح دعوى قضائية، تحمل اتهامات لشركات كبرى في أميركا وأوروبا، بتمويل الفصيل العراقي، بغطاء من "حزب الله" اللبناني.
وأعادت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، فتح دعوى قضائية تتهم بعض أكبر شركات الأدوية والأجهزة الطبية في العالم بدفع ملايين الدولارات نقداً وتقديم إمدادات طبية ساعدت في تمويل ما اعتبرته "إرهاباً أدى لمقتل أو إصابة مئات الجنود والمدنيين الأمريكيين في العراق".
ويُعرف "جيش المهدي" بكونه ميليشيا عراقية شيعية مسلحة، أسسها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أواخر عام 2003 بهدف مواجهة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، وتغير اسمها لاحقاً إلى "سرايا السلام".
وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعها أفراد من الجيش الأميركي ومدنيون تضرروا بين 2005 و2011، شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية الأميركية والأوروبية بالفساد عن طريق تقديم مدفوعات إلى "جيش المهدي"، الذي يرعاه "حزب الله" اللبناني، وفق "رويترز".
وجاء ذلك بهدف تأمين عقود توريد الإمدادات الطبية من وزارة الصحة العراقية. ويقول المدعون إن ميليشيا "جيش المهدي" كانت تسيطر على الوزارة خلال تلك الفترة.
وقالت لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إن المدعين قدموا ما يكفي من الأدلة للمضي في الوقت الحالي في الدعاوى المتعلقة بالإرهاب ضد "أسترازينيكا" و"فايزر" و"جي.إي هيلث كير يو.إس.إيه" و"جونسون اند جونسون" و"إف. هوفمان-لا روش".
وكتبت قاضية الدائرة كورنيليا بيلارد، التي انضم إليها قاضي الدائرة ريتشارد ويلكينز وقاضي الدائرة الأول هاري إدواردز: "يزعم المدعون بما يكفي أن مشاركة المدعى عليهم كانت بوعي منهم وباختيارهم وتستوجب العقاب.
وأضافت: "المدعى عليهم كانوا على علم بأن مساعدتهم ستُستخدم في شن هجمات على المدعين، ونظموا مراراً معاملاتهم بطريقة غير عادية وغير قانونية ساعدت على تسهيل عمليات جيش المهدي".
في المقابل، نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها "ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها الفصائل المسلحة العراقية".
وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة في 2017، في محكمة واشنطن الاتحادية، بتعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ورفض قاضٍ الدعوى في 2020، لكن دائرة العاصمة أعادت النظر فيها في 2022. ثم أعادت المحكمة العليا القضية لاحقاً لإعادة النظر فيها بعد أن أصدرت حكماً منفصلاً يعفي منصة "تويتر"، التي أصبح اسمها "إكس"، من المسؤولية بموجب القانون نفسه.
وقالت دائرة العاصمة في حكمها الصادر اليوم إن قرار "تويتر" لا ينطبق لأنه تضمن ادعاءات بأن الشركة ساعدت الإرهابيين "بشكل سلبي وعرضي" في سياق العمل العادي.في المقابل، نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها "ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها الفصائل المسلحة العراقية".
وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة في 2017، في محكمة واشنطن الاتحادية، بتعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ورفض قاضٍ الدعوى في 2020، لكن دائرة العاصمة أعادت النظر فيها في 2022. ثم أعادت المحكمة العليا القضية لاحقاً لإعادة النظر فيها بعد أن أصدرت حكماً منفصلاً يعفي منصة "تويتر"، التي أصبح اسمها "إكس"، من المسؤولية بموجب القانون نفسه.
وقالت دائرة العاصمة في حكمها الصادر اليوم إن قرار "تويتر" لا ينطبق لأنه تضمن ادعاءات بأن الشركة ساعدت الإرهابيين "بشكل سلبي وعرضي" في سياق العمل العادي.