أقرت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، خريطة أمنية متكاملة تتضمن تشكيل لجنة موحدة للإشراف على عملية نقل عناصر تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق، تمهيدا لمحاكمتهم وفقا للقانون العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث الجوانب الأمنية واللوجستية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش تفاصيل العملية، وما يرافقها من إجراءات أمنية حساسة، مؤكدا أن قرار نقل عناصر التنظيم الإرهابي يمثل "قرارا أمنيا بحتا" يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية أمن العراق واستقراره.
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية الاستمرار في التعاون مع التحالف الدولي في هذا الملف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه رعاياه المحتجزين على خلفية الانتماء إلى التنظيم.
وبحسب البيان، فقد أقر المجلس وضع خريطة طريق شاملة، تتضمن تشكيل لجنة أمنية موحدة تتولى الإشراف الكامل على عملية نقل عناصر داعش والتعامل معهم، وصولا إلى تقديمهم إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تطورات أمنية متسارعة في شمال وشرق سوريا، ومخاوف متزايدة من محاولات فرار محتملة لمعتقلي التنظيم، ما دفع بغداد إلى تسريع إجراءاتها الاستباقية لحماية أمنها القومي.