أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن وزارة العدل الأميركية حذفت آلاف الوثائق من بين البيانات التي نُشرت مؤخرًا ضمن قضية الممول المدان جيفري إبستين، وذلك عقب شكاوى تقدّم بها الضحايا ومحاموهم بسبب الكشف عن بيانات شخصية حساسة.
وذكرت الصحيفة، الأربعاء، نقلًا عن رسالة رسمية وجهتها الوزارة إلى القضاة المشرفين على القضية، أن المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك جاي كلايتون أبلغ القاضيين ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير، يوم الاثنين، بأن الوزارة أزالت جميع المواد التي تضمنت بيانات شخصية للضحايا، سواء تلك التي رصدها المتضررون أنفسهم أو محاموهم.
وأضافت الصحيفة أن السلطات حذفت أيضًا عددًا كبيرًا من الوثائق بمبادرة منها، بعد أن تبيّن أنها كشفت، عن طريق الخطأ، معلومات شخصية لضحايا إبستين، شملت صورًا وأسماءً وعناوين بريد إلكتروني وبيانات مصرفية.
وكان ممثلو الضحايا قد أبلغوا المحكمة في وقت سابق بأن نشر هذه الوثائق «قلب حياة نحو 100 شخص رأسًا على عقب»، بعدما أصبحت بياناتهم الخاصة متاحة للجمهور.
وأرجعت وزارة العدل الأميركية ما حدث إلى «خطأ تقني أو بشري»، متعهدة بمراجعة بروتوكولات التعامل مع الوثائق الحساسة، وتشديد إجراءات الحماية لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
وأوضح كلايتون في رسالته أن الوثائق التي جرى حذفها ستخضع لإعادة مراجعة، وقد يُعاد نشرها لاحقًا بعد تنقيحها وحجب أي معلومات شخصية، مرجحًا أن يتم ذلك «خلال 24 إلى 36 ساعة».
وكان نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش قد أعلن في 30 يناير الماضي اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، والتي تجاوز عددها 3.5 مليون ملف، تضمنت وثائق رسمية ورسائل إلكترونية وصورًا ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيق.
يُذكر أن السلطات الأميركية كانت قد وجهت لإبستين عام 2019 تهمًا تتعلق بالاتجار بقاصرات بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى 40 عامًا سجنًا، إضافة إلى تهمة التآمر، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا.