أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن "شاب أقام دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وطالب فيها بإلزام المكتب والمحامي بأن يؤديا له مبلغ 33.300 درهم (نحو 9300 دولار)، والفائدة القانونية بواقع 12 في المئة، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، والتعويض بمبلغ مبلغ 5.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت أن الشاكي تواصل مع المشكو عليهما بشأن دعوى جزائية، فأوهماه أنه أحد المتهمين بها، ما دعاه إلى قيامه بتحويلات مالية عبر حسابه بلغ مجموعها 33 ألفا و300 درهم، وقد إكتشف بعدها أنه غير مدرج في قائمة الإتهام في الدعوى الجزائية، ولدى مطالبته للمشكو عليهما بإرجاع المبلغ المحول من قبله، ماطلا في ذلك، وساند دعواه بصور من كشوفات حساب مصرفي غير مترجمة، ورسالة عبر برنامج "واتس أب"، والرخصة التجارية للمشكو عليه الثاني.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن المقرر وفقا لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن الدائن عليه أن يثبت حقه، وللمدين نفيه، وأشارت إلى أن الشاكي هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة إستيلاء المشكو عليهما على المبلغ المالي المطالب به دون وجه حق، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة إدعائه، وجاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، إضافة إلى أن ما قدمه من كشوفات بنكية لا توضح إلا أنها مجرد تحويل لمبالغ مالية".
وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى بذلك تكون إفتقرت للبيّنة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.
صحيفة "البيان" الإماراتية