أعرب الملك تشارلز الثالث عن استعداده للتعاون مع الشرطة البريطانية في أي تحقيقات تتعلق بعلاقات شقيقه الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور مع الممول الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن الملك عبّر “بالكلمات والأفعال غير المسبوقة” عن قلقه العميق إزاء الاتهامات التي ما زالت تظهر بشأن سلوك الأمير أندرو. وأكد البيان أنه رغم أن الرد على الادعاءات المحددة يعود إلى أندرو نفسه، فإن القصر مستعد، كما هو متوقع، لمساعدة الشرطة في حال طُلب منه ذلك، مشيراً إلى أن أفكار الملك وزوجته الملكة كاميلا تبقى مع ضحايا جميع أشكال العنف.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت شرطة تايمز فالي أنها تدرس معلومات جديدة تتعلق بادعاءات حول قيام الأمير أندرو بتسليم معلومات سرية إلى إبستين، خلال الفترة التي كان فيها عضواً عاملاً في العائلة المالكة، وحاملاً لقب دوق يورك، إضافة إلى عمله ممثلاً خاصاً لبريطانيا للتجارة الدولية والاستثمار بين عامي 2001 و2011.
وأفادت سكاي نيوز بأن الوثائق الضخمة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن ما يُعرف بـ“ملفات إبستين” تتضمن معلومات تشير إلى أن الأمير أندرو سلّم إبستين عام 2010 تقارير تتعلق برحلاته إلى فيتنام وسنغافورة والصين، فضلاً عن معلومات حساسة حول استثمارات في أفغانستان.
وكان الأمير أندرو قد اضطر في عام 2019 إلى التنحي عن أداء مهامه الرسمية داخل العائلة المالكة، عقب تصاعد تداعيات قضية إبستين، ولا سيما بعد اتهامات وجهتها الأميركية فيرجينيا جوفري، زعمت فيها أنه كان من بين رجال أجبروا على ممارسة الجنس معها عندما كانت قاصراً.
وفي عام 2022، جرّدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته لعدد من المؤسسات. وفي أكتوبر 2025، أعلن أندرو تخليه عن استخدام لقب دوق يورك، قبل أن يعلن قصر باكنغهام لاحقاً تجريده من لقب “أمير”، على خلفية معلومات جديدة عن علاقته بإبستين.
ورغم نفيه المتكرر لهذه الاتهامات، توصّل الأمير أندرو إلى تسوية خارج المحكمة مع فيرجينيا جوفري، دفع بموجبها تعويضاً قُدّر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن إبستين أُوقف في نيويورك عام 2019 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، قبل أن يُعثر عليه منتحراً في زنزانته، ما أدى إلى إغلاق قضيته الجنائية، في حين استمرت التداعيات السياسية والقانونية المرتبطة بدائرة علاقاته الواسعة حول العالم.