طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بـ"التراجع فورًا" عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان صدر يوم الإثنين.
واعتبر غوتيريش أن هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعد أيضًا غير قانونية"، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت عدم شرعية هذه الممارسات بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن "المسار الحالي على الأرض يقوّض بشكل مباشر فرص حل الدولتين"، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تُبعد أي أفق سياسي للتسوية العادلة.
وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة".
وأكد البديوي أن هذا القرار يمثل "انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية"، ويُعد امتدادًا لسياسات الاستيطان غير الشرعية، محذرًا من تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عملية وفورية" لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد فرص السلام.
وجدد التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.