محكمة العدل الدولية: أميركا انتهكت القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية وأمرت بصرف تعويض.

وحكم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأنه لا ولاية قضائية لهم للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار، لكنهم أضافوا أن القضية ستستمر لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها السلطات الأميركية.

قال رئيس قضاة المحكمة كريل جورجيان: "يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهراً للإتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.

وتقول الولايات المتحدة إنه يجب رفض الدعوى برمتها لأن أيادي إيران "ملطخة" وأن مصادرة الأصول كانت نتيجة لرعاية طهران المزعومة للإرهاب.

وتنفي طهران دعمها للإرهاب العالمي.

ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية في البداية ضد واشنطن عام 2016 بدعوى إنتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني.

وكان من المقرر تقديم الأموال كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.