تواصلت، اليوم السبت، الإحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي لغاية الدورة الصيفية لـ"الكنيست" التي تنتهي في تموز/يوليو المقبل.، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائيًا.
حيلة سياسية لوقف الإحتجاج؟
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الإحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، اليوم السبت، بأكثر من 150 ألفًا، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب.
وقال إيمانويل كيلر (30 عامًا)، خلال إحتجاج أمام المقر الرئاسي الإسرائيلي الذي يستضيف المحادثات: "لا نصدق أي شيء يخرج من فم نتنياهو. نعتقد أنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى وقف الإحتجاج".
وقال ليمور مويال بمظاهرة في تل أبيب: "سنفوز لأن هذا ليس شيئًا يمكننا التعايش معه. لا يمكننا العيش في دولة غير ديمقراطية".
تظاهرات داعمة لخطة نتنياهو
ومن جهة مناهضة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إنطلاق تظاهرات، اليوم، في تل أبيب دعمًا لخطة التعديلات القضائية بمشاركة نحو 30 ألف شخصًا، في ظل حضور قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية.
وأطلق المتظاهرون هتافات مطالبين بتطبيق مشروع التعديلات القضائية وإلحاق الأضرار بمعارضي الخطة والصحافيين الذين يحضرون في المكان.
تحذير لنتنياهو: بن غفير قد ينفذ إنقلابًا!
وحذر قائد الشرطة الإسرائيلية السابق موشيه كرادي رئيس الحكومة الإسرائيلية من الوثوق بوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ قائد الشرطة الإسرائيلية السابق موشيه كرادي، إدعى أن "الحرس الوطني" الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله والذي يخضع لوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير "يمكن أن يستخدمه للقيام بإنقلاب".
ونقلت الصحيفة عن كرادي قوله إنه "بهذه السلطة سيتولى رئاسة الوزراء ويقوم بإنقلاب قريب جداً"، محذراً رئيس الحكومة من "تكليف بن غفير بأي سلطة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم".
وكان بن غفير أعلن، الإثنين الماضي، أنه وافق على دعم دعوة نتنياهو، إلى تأجيل تشريع التعديل القضائي، في مقابل وعد بتشكيل "الحرس المدني الذي طال إنتظاره".
وجاء الإعلان بعد أن أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ بن غفير هدّد بالإنسحاب من الحكومة، عقب خلافات داخلية نشبت عقب مظاهرات وإحتجاجات حاشدة، تخلّلتها أعمال شغب.
