أظهر مسح شهري أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية استمر في النمو بمعدل قوي في مارس/ آذار، مدعومًا بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلّا أن وتيرة النمو تباطأت بالمقارنة مع الشهر السابق.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا لبنك الرياض السعودي، قراءة 58.7 في مارس/ آذار، متجاوزًا مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الإنكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير/ شباط، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس/ آذار بعد أن صعد إلى 68.7 في الشهر السابق، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.
وقال نايف الغيث كبير الإقتصاديين في بنك الرياض: "لا تزال ظروف أنشطة الأعمال إيجابية للغاية في نهاية الربع الأول من عام 2023 إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير النفطي".
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضًا نموًا قويًا، وإن كان قد تراجع إلى 64.2 في مارس/ آذار من 65.6 في فبراير/ شباط.
واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس/ آذار إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى ثمانية في المئة في الربع الرابع من عام 2022، إنخفاضًا من 9.9 في المئة في الربع السابق.
وأظهر المسح الأحدث أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها في نمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل. وخلق فرص العمل جزء أساس من رؤية 2030 الإقتصادية لتقليل الإعتماد على النفط.
كما أن التوسع في القطاع الخاص غير النفطي هو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
رويترز