فشل البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، في عقد أول جلسة له، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بإعادة مجلس 2020، وإلغاء الانتخابات التي عقدت في أيلول/ سبتمر الماضي.
وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة: "إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظراً لعدم إكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة".
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، النائب عبيد الوسمي، عقب رفع الجلسة: "ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لايشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب".
وكتب الوسمي على حسابه على تويتر: "إن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة (الحاكمة) أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف".
يذكر أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل البرلمان وألغى إجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء، ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها.