أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على شخصين لبنانيين بموجب أمر تنفيذي يركز على دعم العمليات والمؤسسات الديمقراطية في لبنان.
وأظهر الموقع أنه تم إستهداف كيانين مقرهما لبنان، وكيان مقره الإمارات.
فرضت العقوبات على أصحاب شركة "ZR Group Holding " الأخوين ريمون رحمة وشقيقه تيدي رحمة، بسبب إستخدامهما للشركات الخاضعة لسيطرتهما الموجودة داخل لبنان وخارجه، للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال مناقصات عامة شديدة الغموض.
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي، قال في بيان صادر عنه، إن "إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة تسليط الضوء على أعمال الفساد التي تستمر في التأثير بشكل ظالم على الشعب اللبناني" وأضاف، "الآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي هي بحاجة ماسة إليها".
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيانه، "استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان ، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني".
واضاف البيان: "وفي الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللا سياسيا غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما".
وفي التفاصيل، حصل الأخوان رحمة في عام 2017، على عقد لإستيراد نفط ملوث لصالح شركة كهرباء لبنان، ونيابة عن وزارة الطاقة والمياه، وقاموا بمزجه مع أنواع نفط أخرى، مما أدى الى أضرار كبيرة على محطات توليد الكهرباء.
وذكرت وزارة الخزانة أنه من خلال شركتهما ZR Energy DMCC ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرضت أيضا لعقوبات اليوم الثلاثاء، "زيفا منتج الوقود شديد الخطورة الخاص بهما من خلال مزجه مع أنواع أخرى من الوقود".
وقال بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "بينما حقق الأخوان رحمة ثراء بهذا المخطط، عانى الشعب اللبناني وتدهورت البنية التحتية للبلاد بشكل أكبر، وتزايدت أعطال محطات الكهرباء في عموم لبنان وزاد انقطاع التيار الكهربائي يوميا".
يذكر أن شركة "ZR Group Holding " تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والطيران. استخدمها الأخوان لتوفير التمويل اللازم لإنشاء ZR Energy DMCC ، واستخدمت نفوذها بين المؤسسات المالية اللبنانية لفتح خطابات اعتماد لشركة.
رويترز