الصين تعتزم مدّ كابل إنترنت تحت البحر

كشفت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن شركات الإتصالات الصينية المملوكة للدولة تطور شبكة كابلات إنترنت من الألياف الضوئية تحت البحر بقيمة 500 مليون دولار ستربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر المطلعة عينها أن شركات الإتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، وهي "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل ليميتد" و"تشاينا يونيكوم"، تعكف على تنفيذ واحدة من أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدمًا والبعيدة المدى في العالم.

وأضافت مصادر "رويترز"، التي طلبت عدم كشف هويتها لأنه غير مسموح لها بمناقشة أسرار تجارية محتملة، أن الكابل المقترح والمعروف باسم إي.إم.إيه (أوروبا والشرق الأوسط وآسيا) سيربط هونغ كونغ بإقليم جزيرة هاينان الصينية قبل أن يتجه إلى سنغافورة وباكستان والسعودية ومصر وفرنسا.

وأردفت المصادر قائلة إن "الكابل، الذي سيكلف نحو 500 مليون دولار حتى يكتمل، ستصنعه وتمده في قاع البحر شركة "إتش.إم.إن تكنولوجيز" الصينية المحدودة، وهي شركة كابلات سريعة النمو".

الصين: على أميركا وقف إختلاق الشائعات

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز إنها "تشجع الشركات الصينية دائمًا على القيام باستثمارات أجنبية وفتح سبل تعاون"، من دون أن تعلق مباشرة على مشروع الكابل. وتعارض وزارة الخارجية الصينية "إنتهاك الولايات المتحدة للقواعد الدولية الراسخة" بشأن التعاون في مجال الكابلات البحرية.

وذكرت الوزارة أنه "على الولايات المتحدة أن تكف عن اختلاق الشائعات ونشرها حول ما يسمى "بأنشطة مراقبة البيانات" وأن تكف عن التشهير بالشركات الصينية وتشويه سمعتها".

ويهدف مشروع "إي.إم.إيه" الذي تقوده الصين إلى منافسة مشروع كابلات آخر تنفذه حاليًا شركة "سابكوم" الأميركية وسيربط أيضًا سنغافورة بفرنسا عبر باكستان والسعودية ومصر وست دول أخرى. ويطلق عليه اسم "سي.مي.وي-6" أي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا-6.

وتأتي الأنباء عن هذا المشروع في أعقاب تقرير نشرته "رويترز" الشهر الماضي وكشف عن كيفية نجاح الحكومة الأميركية، التي تشعر بالقلق إزاء تنصت بكين على بيانات الإنترنت، في إحباط عدد من مشروعات الكابلات البحرية الصينية في الخارج على مدى السنوات الأربع الماضية. وأوقفت واشنطن أيضا تراخيص مشروعات خاصة لإنشاء كابلات بحرية كان من المقرر أن تربط الولايات المتحدة بهونغ كونغ ومن بينها مشروعات تقودها شركات غوغل وميتا بلاتفورمز وأمازون. 

وتعد الخطة علامة على أن إشتداد الحرب التكنولوجية بين بكين وواشنطن تخاطر بتعطيل عمل الإنترنت.