محادثات مرتقبة بين السعودية والحوثيين... فهل تحقِّق السلام المنشود؟

كشف مصدران مشاركان في المباحثات بين السعودية وجماعة الحوثي لـ"رويترز" أن وفدًا سعوديًا عمانيًا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

وقال المصدران إنه إذا تم التوصل إلى إتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن إتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان.

وأعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا أن التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيودًا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، في مؤشر على أن محادثات السلام تحرز تقدمًا مع جماعة الحوثي في الشمال.

وكشفت الحكومة المدعومة من السعودية، في بيان في وقت متأخر أمس الخميس، أنه سيسمح لموانئ الجنوب ومن بينها عدن باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونًيا.

وأوضح نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية اليمنية أبو بكر باعبيد لـ"رويترز" أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية.

وأشار باعبيد إلى أنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.

ويأتي هذا في أعقاب تخفيف القيود في فبراير/ شباط على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن. وتسعى الأطراف المتحاربة إلى إعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به.

ويبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة فتح كاملة للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ووضع جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.

ويفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيودًا صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الإستيراد. وتسببت الحرب في تدمير إقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.