رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن "النواب أمام مسؤوليّات عدّة أهمّها إنتخاب رئيس للجمهورية ينعم بالثقة الداخلية والخارجية وإلا ظلّ المجلس النيابي مُعطلاً عن التشريع والمُحاسبة والمُساءلة فيما هم يشغلون منصبًا فارغًا من محتواه وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفا وخاضعا للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان".
واعتبر في رسالة عيد الفصح أن "السلاح غير الشرعي يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701"، متسائلًا: "إلى متى ستبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى سيتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يومًا بعد يوم".
وأشار إلى أن "الفساد مُنتشر وأركان السلطة يتهافتون على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية بالإضافة إلى تحاصص المغانم حتى بلغ الإنهيار ذروته بالإستيلاء على جنى عمر المواطنين".
وتابع: "النازحون السوريون يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الإجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية"، مضيفًا أنه "من واجب النواب والمسؤولين العمل مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك".