أظهرت أرقام وزارة المالية في عمان أن السلطنة سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية آذار/ مارس إلى 16.6 مليار ريال. وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال في نهاية عام 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب إرتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية، بلغ 372 مليون ريال في نهاية شباط/ فبراير، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 في المئة حتى نهاية شباط/ فبراير 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة في المئة.
وأشارت وزارة المالية الى ان "عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط".
وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية شباط/ فبراير، إرتفاعًا من 1.09 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام، مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارًا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارًا للبرميل في نهاية شباط/ فبراير 2022.
ولفتت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة الى إن "عمان، وهي من بين الإقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون إعتمادًا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد إرتفاع أسعار النفط".
وعدلت وكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة: "الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها، وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 في المئة في عام 2021".
وتوقعت الوكالة أن" يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 في المئة سنويًا في المتوسط بين عامي 2023 و2026."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميًا بدءًا من أيار/ مايو حتى نهاية عام 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف "أوبك+"، وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار النفط.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام، وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الإقتصادي.
رويترز