أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بدء سريان مهلة الستين يوماً الخاصة بالمفاوضات النهائية مع إيران، كاشفاً عن ملامح المقاربة الأميركية الجديدة التي قال إنها تختلف بصورة جوهرية عن الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وخلال إحاطة صحفية من البيت الأبيض، أوضح فانس أن واشنطن وضعت مجموعة من الشروط الأساسية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقدم أي حوافز أو مكاسب اقتصادية قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة بشكل كامل.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن الإدارة الأمريكية تطالب إيران بالتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب والالتزام بعدم امتلاك قدرات صاروخية تدخل ضمن إطار الاتفاق النهائي، مؤكداً أن واشنطن تعتمد على آليات التحقق والتنفيذ الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالتعهدات السياسية.
وأضاف أن الترجمة الفارسية لمذكرة التفاهم تتطابق مع النسخة الإنجليزية، مشيراً إلى أن زيارته المرتقبة إلى سويسرا ستعتمد على مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماعات المقبلة، والتي قد تنعقد خلال الأيام القادمة.
وفي ملف العقوبات، شدد فانس على أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تخفيف بعض العقوبات بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن إعادة فرض العقوبات ستظل خياراً متاحاً إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها أو إذا أظهرت سلوكاً يتعارض مع بنود الاتفاق.
أما بشأن مضيق هرمز، فأكد نائب الرئيس الأميركي أن المفاوضات المقبلة ستحدد طبيعة الترتيبات الخاصة بالملاحة البحرية بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، موضحاً أن رفع الحصار البحري جاء في إطار التفاهمات المرتبطة بإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.
وفي الشأن اللبناني، اعتبر فانس أن استهداف المدنيين في بيروت أمر غير مقبول، كما شدد على رفض أي هجمات قد ينفذها حزب الله ضد إسرائيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي وتدعو جميع الأطراف إلى احترام مسار السلام الجاري بين الولايات المتحدة وإيران.
كما كشف عن تدفق كميات كبيرة من النفط عبر الأسواق العالمية عقب التفاهمات الأخيرة، مشيراً إلى السماح لعدد من السفن التجارية بعبور المنطقة بعد تخفيف القيود المرتبطة بالحصار البحري.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإيران التحضير لجولة جديدة من المفاوضات، وسط ترقب دولي لمستقبل الاتفاق وانعكاساته على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية والاستقرار الإقليمي.