كشفت تقارير إعلامية أميركية عن وجود توجه داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران بأسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للنزاع على الأسواق العالمية والاقتصاد الأميركي.
وبحسب المعلومات المتداولة، اتخذ ترامب وفريقه خلال شهر يونيو قراراً بالتحرك نحو اتفاق إطاري مع طهران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ووضع أسس عامة لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت التقارير إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أيدوا خيار التهدئة والتسوية، حيث أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قلقه من التأثيرات الاقتصادية للحرب، فيما حذر وزير الطاقة كريس رايت من انعكاسات استمرار الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
في المقابل، أبدى بعض المسؤولين الأمنيين تحفظات على الاتفاق، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذان أبديا شكوكاً بشأن مدى التزام إيران بأي تفاهمات طويلة الأمد.
وتأتي هذه المعطيات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تضمنت وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وبدء مفاوضات تستمر ستين يوماً لمعالجة الملفات النووية والقضايا العالقة بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن واشنطن رفعت عملياً القيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية، مؤكداً استمرار تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز منذ دخول التفاهم حيز التنفيذ.
وتعكس هذه التطورات تزايد أهمية العامل الاقتصادي في صياغة السياسات الدولية، خاصة في ظل حساسية أسواق الطاقة العالمية لأي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات النفطية في المنطقة.