أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه "لتعطيل الإنتخابات البلدية والإختيارية بعد أن تمّ عرقلة الإستحقاق الرئاسي وشلّ البلد"، معتبرا أن "ما يجري في المسجد الأقصى مخالفة مفضوحة"، مطالبًا "جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوضع اليد فورًا على القضية، واتخاذ المواقف والتدابير اللازمة لإحقاق الحق".
ورأى جعجع خلال حفل إفطار أقامه في دارته في معراب أن "الوضع اللّبناني الإستثنائي في الوقت الراهن يقتضي معالجة إستثنائية، تتطلب، في ظل جهود العديد من أصدقاء لبنان، أن يعرف جميع الأصدقاء كما الأشقاء، حقيقة الأزمة، وهي وجود تنظيم مسلح غير شرعي، يمثل دويلة تستقوي على الدولة، وتصادر قرارها الإستراتيجي. والمثل الأخير حول هذا الموضوع ما شهدناه في الجنوب الأسبوع الماضي من ضرب صواريخ مجهولة المصدر، (معلومة المصدر)، من دون علم الجمهورية اللبنانية أو الحكومة أو الجيش أو أيّ من أركان السلطة اللبنانية".
وأضاف: "هذا التنظيم، كي يغطي واقعه اللاشرعي، تحالف مع أفسد الفاسدين، فسيطروا معًا على الحكم والسلطة على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهم ليسوا برجال دولة، ولا يفقهون إدارة الدولة، فكم بالحري عندما تتميز أكثريتهم بالفساد الواضح بل الفاضح، وأي محاولة للمعالجة أو لإطلاق الحل، تبدأ من هنا".
وتابع "من هذا المنطلق، رفضنا رئيسًا من الفريق الآخر بشكل صريح ومن دون أي مواربة، كما لا نقبل برئيس (ليس برئيس) يستغلون ضعفه ورماديته ليسيطروا عليه، وباعتبار أنه سيعجز حتمًا عن اتخاذ القرارات الجريئة والمستقلة التي بات لبنان بأمس الحاجة إليها للخروج من أزمته. وبالتالي، سيستمر التنظيم المسلح مع حلفائه الفاسدين في موقع الهيمنة الفعلية على الدولة وقرارها".
أما بالنسبة للإتفاق السعودي- الإيراني الأخير، فشدد جعجع على أن "أي إتفاق أو تفاهم على هذا المستوى يكون بالطبع مفيدًا، فكم بالحري إذا كان أحد طرفيه المملكة العربية السعودية، اذ من المهم في تفاهمات مماثلة الإنطلاق إلى مراحل عملية بناءً على مبدأين نص عليهما هذا الإتفاق: الحفاظ على سيادة الدول والإلتزام بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية".
وأمل أن "تتبلور ثمرة هذا الإتفاق بحلّ مختلف التنظيمات المسلحة غير الشرعية بدءًا من اليمن وصولًا الى لبنان، كي تستعيد المنطقة استقرارها ومسار ازدهارها".