من تكون قوات الدعم السريع السودانية؟

حذر الجيش السوداني،اليوم الخميس، من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات وحشد لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مؤشر على تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين وفي تعقيد محتمل لخطوات إعادة الحكم المدني.

وفيما يلي تفاصيل عن قوات الدعم السريع وطريقها إلى الصدارة:

يرأس قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم. ويقدر محللون عدد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد.

انبثقت مما يُسمى ميليشيا الجنجويد المسلحة التي قاتلت في مطلع الألفية في الصراع بدارفور واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك في مساعدة الجيش في إخماد تمرد. وشُرد 2.5 مليون شخص على الأقل وقُتل 300 ألف في المجمل في الصراع، واتُهمت ميليشيا الجنجويد بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ونمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية. وإضافة لذلك، نمت أعمال دقلو التجارية بمساعدة من البشير، ووسعت أسرته ممتلكاتها في تعدين الذهب والماشية والبنية التحتية.

وبدءا من 2015، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني في إرسال قوات للاشتراك في الحرب في اليمن في صفوف القوات السعودية والإماراتية، ما سمح لدقلو المعروف أيضا باسم حميدتي بإقامة علاقات مع القوى الخليجية.

في 2017، تم إقرار قانون يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمن مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش طالما عبرت عن قلقها إزاء نمو قوات حميدتي ورفضت دمجها في صفوفها.

في  نيسان/أبريل 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة جعله نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

قبل التوقيع في 2019، اتُهمت قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المناصرين للديمقراطية. واتُهم أيضا جنود قوات الدعم السريع بممارسة العنف القبلي، مما أدى إلى رفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم.

وشاركت قوات الدعم السريع في انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي عطل الانتقال إلى إجراء انتخابات. 

في 2022، زار دقلو روسيا عشية غزوها أوكرانيا وأعرب عن انفتاحه على بناء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر.

وطالب الجيش السوداني والجماعات المناصرة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش. وصارت المفاوضات بهذا الشأن مصدرا لتوتر تسبب في تعطل عملية توقيع كانت مقررة في الأصل في الأول من نيسان/أبريل.