عربي لبنان آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

باسيل لم نطالب بالثلث المعطل ونريد الحكومة بأسرع وقت

كشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  أن رئيس الجمهورية والتيار لم يطالبوا /بالثلث زائد واحد / كشرط  لتأليف الحكومة ، مبيناً  " أنه ولو كنا نريده لقمنا بمعركة نتشرّف بها وبالتالي لم نطالب بالثلث لأنه بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين الرقم نظري وليس له معنى".

باسيل لم نطالب بالثلث المعطل  ونريد الحكومة بأسرع وقت

وخلال كلمة له اليوم أكد باسيل:  أن التيار  يريد حكومة بسرعة  معتبراً" أنه ليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يخسر من الوقت المتبقي له" ، وتابع "فلتكن الحكومة برئاسة سعد الحريري من غير مشاركتنا وفليشكّلها من اختصاصيين"

وأضاف "نحن قابلون بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ،ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا"

ورأى  أن اول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن المبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق.

ولفت باسيل أن  هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي موضحاً أن التيار معه  " لكن  البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين إلا أن هذا الأمر لن يحصل لأننا لا نعزل ،و"حزب الله لا يلعب تحت الطاولة ".

وتطرق باسيل إلى " من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسيا، فهم يعرفون أن وجع الناس وجعنا" مضيفاً  " لقد اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها".

وتوجه باسيل خلال كلمته إلى القضاء اللبناني حيث قال " ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي وأعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة "  معتبراً أن تعيين قاض جديد في قضية المرفأ مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت ، "ولا يجوز ان تنتهي القضية بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً " مشدداً أن "لا كلمة عزاء لأهل ضحايا انفجار المرفأ الاّ الحقيقة لأن حق المعرفة مقدّس وبعد ستة أشهر من الكارثة حقّنا ان نعرف من مسؤول عنها ومن سبّبها"

وتمنى  بأن يكون تعميم إعادة رسملة المصارف باباً لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الاحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم مبيناً أن السلطة  لم تترك شيئاً لم تقم به لحماية أموال الناس كي لا يتم تهريبها للخارج ولكن لم يردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء.

 

يقرأون الآن