رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش،اليوم الأحد، أن قرار وكالة "موديز" خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل "ليس حدثا جللا" وأن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد الاقتصاد.
وخفضت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية إلى مستقرة، قائلة إن التعديلات المزمعة سيكون لها مردود سلبي على مؤسسات إسرائيل. وأكدت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1".
وتسعى حكومة إسرائيل من خلال التعديلات التي تسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة إلى منح السياسيين قول أكبر في اختيار القضاة وإلى الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت وطأة ضغوط في إسرائيل وخارجها على تأجيل التعديلات لمحاولة التفاوض للوصول إلى حل وسط، لكن الاحتجاجات مستمرة.
