أقر مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاعين العام والخاص، وللمتقاعدين، وذلك خلال جلسة حكومية عُقدت لبحث ملف منح الزيادات، على وقع التوتر بعدما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا نزع الأسلاك الشائكة من المحيط.
كما أقر رفع الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000.
وأقرّ زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتم رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 450 الف ليرة، على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، انه "تمت الموافقة على استمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة".
وعن الإنتخابات البلدية، لفت إلى أن "وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم تصوره في الجلسة المقبلة لمواعيد جديدة للانتخابات البلدية".
واشار الى أن "مجلس الوزراء بحث في موضوع "ليبان بوست" وقرر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات جوني القرم سيتولى متابعة الموضوع".
مضاعفة المنح التعليمية
من جهته أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه "سيعمل على رفع بدل النقل للقطاع الخاص من 250 ألف ليرة لبنانية ليُصبح 450 ألفاً على غرار القطاع العام".
وأشار الى أنه "تمت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات، كما تمت زيادة التعويضات العائلية أيضا".
الجلسة
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على جدول اعمالها بند تمويل الانتخابات البلدية والذي بات على الارجح "من الماضي"، وايضا تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، والبحث في طبع اوراق نقدية من فئات جديدة.
في بداية الجلسة ، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً: "تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب" مشيراً الى ان الحكومة معنية بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات. وقال إنه بعد تمديد المجلس النيابي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، "يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الإنتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة". متمنياً من وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة، وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.
وتطرق الى التحركات الإحتجاجية التي حصلت بالتزامن وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً على أحقية المطالب، وأن الحكومة ستعمل على متابعتها.
