صوتت لجنة الأمن الوطني والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي على تحميل المسؤول الصحي السابق أنتوني فاوتشي مسؤولية ازدراء الكونغرس، وإحالته إلى وزارة العدل للنظر في إمكانية ملاحقته قضائياً، وذلك بعد رفضه الإجابة عن أسئلة خلال جلسة استماع تناولت إدارة جائحة كوفيد-19.
وجاء التصويت بعد أسبوع من لجوء فاوتشي إلى التعديل الخامس من الدستور الأميركي أكثر من مئة مرة، رافضاً الإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة المتعلقة بإدارته للجائحة ومنشأ فيروس كورونا.
وقال رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري راند بول، إن فاوتشي لا يمكنه الاستناد إلى الحماية التي يوفرها التعديل الخامس، معتبراً أن العفو الذي منحه له الرئيس السابق جو بايدن يزيل خطر الملاحقة الجنائية الذي يستند إليه هذا الحق الدستوري.
ويأتي هذا التطور في إطار خلافات ممتدة بين فاوتشي والجمهوريين، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بإخفاء معلومات تتعلق بمنشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.
وفي السياق نفسه، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على فاوتشي، معتبراً أن إدارة بايدن منحته "سلطة تدميرية"، ومشيداً ببرنامج "عملية السرعة القصوى" لتطوير لقاحات كورونا، الذي وصفه بأنه أحد أبرز إنجازات رئاسته.
كما كرر ترامب اتهامه بأن فيروس كورونا نشأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية، وقال إنه قلص تدريجياً اعتماده على فاوتشي بسبب ما وصفه بأخطاء في إدارة الأزمة، مؤكداً أنه رفض الدعوات لإغلاق البلاد وترك قرارات الإغلاق لحكام الولايات.