أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، عن فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري، وقالت: " هم مسؤولون عن إنتهاكات لحقوق الإنسان".
وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ "العقوبات شملت 4 من قادة الحرس الثوري".
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيانٍ: "بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل إتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".
الخزانة الاميركية
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، عقوبات على أربعة من المسؤولين الإيرانيين البارزين في سلطات إنفاذ القانون والجيش متورطين في قمع الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة شابة في حجز شرطة الأخلاق التي تراقب الالتزام بالقيود الصارمة على ملابس النساء.
وقالت الوزارة في بيان إنها استهدفت أيضا الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، وهو السلطة المسؤولة عن سياسة الفضاء الإلكتروني الإيرانية وحجب المواقع التي تحظى بشعبية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون في بيان إن "الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير من دون التعرض لتهديد بالانتقام العنيف والرقابة من جانب من يتولون السلطة".
وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، وهم نائب قائد فيلق سلمان في إقليم سستان وبلوخستان برويز أبسالان ونائب مفتش القوات البرية للحرس الثوري أمان الله قشتسبي والقائد في القوات البرية للحرس أحمد خادم.
كما فرضت عقوبات على قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون سلمان أدينهواند، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات.
كما استهدفت الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني محمد أمين أغميري، وهي السلطة المركزية المعنية بصنع السياسات في قطاع الفضاء الإلكتروني.
وقالت وزارة الخزانة إن المجلس يتحمل المسؤولية عن حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل شهيرة على الإنترنت، كما استخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومعارضي النظام ومضايقتهم.
الاتحاد الاوروبي
وأعلن المجلس الأوروبي في بيان، أنه قرر فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيان واحد، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وأفاد المجلس بفرض عقوبات، على شركة "آرين تل" الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول، التي أسهمت في تنفيذ عمليات مراقبة، وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة.
وتشمل العقوبات الجديدة، أيضًا نوابًا في البرلمان الإيراني، وعناصر في الحرس الثوري، والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري، المسؤولة عن إدارة إستثمارات الحرس.