ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تغريدة النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر" اعتبارها أن "ادعاء "العسكرية" على مجموعة المحتجين في طرابلس على الاوضاع المعيشية، بالإرهاب، هو تعزيز ممنهج لقمع أي احتجاج معيشي صادق أولا، وتعزيز ممنهج لتغطية الارتكابات الإجرامية الفعلية لمجموعة أخرى محظية ثانيا.
وأضافت الطبش أن الصيف والشتاء على سطح واحد هو فتيل انفجار اجتماعي وسياسي، فحاذروا اشتعاله".
وتجمع عدد من أهالي الموقوفين إلى جانب مجموعات من الحراك الشعبي أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وسط إجراءات أمنية مشددة للقوى الأمنية والجيش اللبناني.
وقطع المحتجون الطريق أمام المحكمة على المسلكين، مما أدى إلى وقوع مواجهة محدودة بينهم وبين القوى الأمنية.
من جهته أوضح المحامي علي عباس، من المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وأحد وكلاء الموقوفين إنهم جاءوا اليوم إلى المحكمة العسكرية للمراجعة بطلبات إخلاء السبيل التي تقدموا بها مسبقا، ليتفاجئوا بادعاء جديد من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على الموقوفين وعلى من أخلي سبيلهم بجرائم الإرهاب وسرقة باب السراي".
وكشف عباس أن الملف انتقل إلى مرحلة جديدة حيث لا يوجد سقفا لمدة التوقيف"، مضيفا أن الجناية تصل عقوبتها للإعدام أو الأشغال الشاقة أي أن التوقيف سيكون طويل الأمد".
واعتبر المحامي عباس أن الملف يأخذ منحى خطيرا كون الإدعاء شمل الجميع بالتهم نفسها، في حين أنه يوجد موقوفين بريئين لم يتواجدوا في مكان التظاهرات من الأساس،
ونوه عباس إلى أنه كان يجب أن توجه التهم على سبيل المثال لمن يثبت عليه إلقاء زجاجات حارقة.
ويبلغ عدد الموقوفين بحسب عباس 17 في حين أن الملف يشمل 35 شخصاً، مؤكدا أنه سيتم استدعاء من أخلي سبيلهم للإستماع إليهم في التهم الجديدة، مشيرا إلى أنه يمكن توقيفهم مرة أخرى.
وردنا