وفرضت المحكمةعلى النجم أحمد عز بدفع نفقة شهرية للتوأم "عزالدين وزين الدين" من 30 ألف جنيه شهريا إلى 60 ألف جنيه شهريا، بما يعادل (3819 دولارًا)، وتخص "المأكل والملبس".
وجاءت قضية النفقة على مراحل بين النجمين أحمد عز وزينة، ففي عام 2018 فرضت المحكمة على عز بدفع نفقة قيمتها 20 ألف جنيه، وفي عام 2019 عادت زينة ورفعت دعوى لزيادتها لـ 30 ألف جنيه، وجاء الحكم لصالحها.
وكانت زينة قد تقدمت بدعوى سابقا تطالب فيها بإلزام عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم، وحكمت محكمة الأسرة في شهر مايو 2020 لصالحها أيضا، وألزمت عز بدفع مبلغ بقيمة 900 ألف جنيه (57299 دولارًا)، كمصاريف التوأم السنوية المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.
وكانت المحكمة قد حكمت لصالح أحمد عز في شهر سبتمبر 2020، وبرأته من تهمة التعدي على شقيق وشقيقة زينة، في أحد فنادق الساحل الشمالي، وفرضت على شقيق زينة غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، كما فرضت عليه وعلى شقيقته أيضا دفع 20 ألف جنيه، للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.
الجدير ذكره أن الفنانة زينة عادت من أمريكا في يناير 2014 وبرفقتها التوأم "عز الدين وزين الدين" مدعية نسبهما إلى الفنان أحمد عز، لكن الأخير أنكر ذلك بشكل كامل، موضحا أنه لم تجمعه بزينة أية علاقة سوى الزمالة، ما جعل زينة تلجأ إلى القضاء، ولكن لعدم وجود عقد زواج بينها وبين عز كون زواجهما على حد تعبير الفنانة زينة كان زواجا عرفيا، فإن القضاء ألزم خضوع أحمد عز لاختبار البصمة الوراثية لأكثر من ثلاث مرات،وكان يرفض ذلك نهائيا، ما دفع بالمحكمة أن تعد ذلك دليلا وتحكم بإثبات نسب الطفلين إليه، وهو ما نقضه الفنان.
وعادت محكمة النقض في يناير 2016 بإصدار الحكم بشكل نهائي وإثبات نسب الطفلين إلى أحمد عز، لتتقدم زينة للقضاء المصري بدعوى النفقة الذي حكم لصالحها وفرض على أحمد عز بدفع 20.000 ألف جنيه كنفقة لأولادهما في حينها.
