أشار صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، الى إن النمو الاقتصادي في مناطق شرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023.
وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الإقتصادية الإقليمية، بتراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9 في المئة في 2023 من 5.3 في المئة العام الماضي، قبل أن يتحسن إلى 3.5 في المئة في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة في 2023 من 5.3 في المئة في العام الماضي وإلى 4.2 في المئة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 في المئة في 2022. وأن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7 في المئة في 2023 من 6.6 في المئة في 2022 وسط مشكلات اقتصادية، أدت إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
وأشار مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الى إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المئة هذا العام، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة "رويترز": "عوامل حالة الضبابية سائدة، وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على توقعات الأداء الاقتصادي للمنطقة".
وأضاف: "بعض تلك المخاطر عالمية وبعضها متعلق بخطر فروق أسعار الفائدة بين الدول، لكن بعضها يعود إلى حقيقة أن عدداً معيناً من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون".
وتابع: "خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".
وقال أزعور: "حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص".
وتدعو سياسات التشديد النقدي والمالي في أنحاء المنطقة والشروط المالية الصارمة إلى تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل وزيادة المقاومة.
رويترز