تبلّغت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا صادرا عن المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة، إلا أن هذا القرار قابل للإستئناف.
وعلّقت عون على خلاصة القرار، قائلةً إنها "ملاحقات كيدية، ولم ترتكب أي خطأ، وبطلبات الرد كنت أقول لهم أن يبلغوا المدّعين"، وأضافت: "لدي الثقة بالمجلس التأديبي، وبرئيسه وبأعضائه، وأتمنى أن يفهموا "وجع الناس".
ماذا يقول القضاء؟
وبحسب مرجع قضائي تحدث إلى "وردنا"، فإنّ "القاضية عون، بغض النظر عن قراراتها إن كانت صائبة أو خاطئة، يجب ان تتحرك ضمن الأصول القانونية، وضمن أصول المحاكمات حيث هناك نصوص في المواد 122 و 123 و124، تتحدث عن دعاوى الرد أي اذا اشتبه المدعى عليه أن القاضي ليس منصفا، له الحق بطلب رده أو كف يده. واليوم هناك بين 25 و30 دعوى رد على القاضية عون التي من المفروض منذ تبلغها هذه الدعاوى، أن ترفع يدها عن الملف، الى حين أن تصدر المحكمة التي تبتّ بطلب الرد، قرارها إما بالقبول أو الرفض".
وأضاف: "القاضية عون لم تتبلغ لأنه في حال تبلغت، عليها رفع يدها عن الملف، وعدم تبلغها يعني أنها تقوم بدور يعاكس تماما ويخالف كليا دور القاضي الفعلي. وليس لديها الحق في الامتناع عن التبلغ، لا بل استمرت في عملها كأن شيئا لم يكن. هذه هي المخالفة الاولى المهمة جدا. أما المخالفة الثانية، فهي مخالفة أوامر رئيسها المباشر، ولم تمتثل لهذه الاوامر. والمخالفة الثالثة، أنها لم ترد على طلبات مجلس القضاء الأعلى القيّم على حسن سير العدالة. كل هذه الشكاوى التي كانت تتقدم في التفتيش القضائي على القاضية عون، لسبب معلوم مجهول، كانت توضع في الجوارير، وعلى مدى 3 سنوات، إلى حين تقاعد الرئيس السابق للتفتيش القضائي الذي حوّل هذه الملفات والشكاوى دفعة واحدة الى المجلس التأديبي، ونظر بها، وأصدر القرار على اعتبار ان القاضية المولجة تطبيق القانون، ترفض تطبيقه على نفسها، وتخالف أوامر الرؤساء المباشرين".
وتابع:" مبدئيا، لا يمنع النص، القاضية عون من متابعة عملها إنما يحق لوزير العدل اذا رأى أن التهمة جدية، وصدر قرار من المجلس التأديبي، بصرفها من الخدمة، إيقافها عن العمل لمدة لا تتعدى الستة أشهر. إنها صلاحية تعود للوزير وحده ، ويمكن أن يأخذ هذا القرار او لا يأخذه".
محامية عون
وبدورها، تقدمت محامية القاضية عون، بإعتراض على قرار المجلس التّأديبي بصرف موكّلتها من الخدمة، وأكدت أنّ "قرار المجلس التأديبي بحق القاضية عون ليس نافذا على أصله".
هيئة التفتيش
وكانت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح قد أحالت عددا من الشكاوى المقدمة ضد القاضية عون على المجلس التأديبي طالبةً منه التدخّل لفرض العقوبات اللازمة في حقها.
الرئيس السابق ميشال عون
بعد قرار صرف القاضية غادة عون، تضامن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون معها، وغرّد عبر حسابه الرّسمي على "تويتر" قائلًا: "القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، القضاء على مافيا الفساد هو عنوان معركتها. غادة عون قضيتها قضية كل لبناني إنسرق جنى عمرو، وصارت أكبر من إي محاولة تعطيل".
"القضاء على القضاء" هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد،
— General Michel Aoun (@General_Aoun) May 4, 2023
"القضاء على مافيا الفساد" هو عنوان معركتها...#غادة_عون قضيتها قضية كل لبناني انسرق جنى عمرو،
وصارت أكبر من اي محاولة تعطيل.
النائب جبران باسيل
إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" أنّ "اليوم أكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون".
وتابع في تغريدةٍ خلال توزيع بطاقات تيار شبابية قائلًا: "أكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من أحد ولا يمون عليها أحد".
ودعا الجميع، خاصة الشباب،" للتعبير عن رفضهم لما جرى ووقوف الأوادم إلى جانب الحق بوجه الباطل".
خلال توزيع بطاقات تيار شبابية: اليوم اكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون،حيث اكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من احد ولا يمون عليها احد؛ندعو الجميع،خاصة الشباب،للتعبير عن رفضهم لما جرى ووقوف الاوادم الى جانب الحق بوجه الباطل.
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 4, 2023
وقفة تضامنية
وبعد إصدار القرار، نفذ عدد من مناصري عون، وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل، وأقفلوا الطريق المؤدية من مستديرة العدلية باتجاه بدارو لبعض الوقت.
يذكر أنّ القرار القضائي الذي أصدره المجلس التأديبي للقضاة في حقّ القاضية عون، صدر في 27 صفحة ويتضمن تفاصيل 12 شكوى مقدمة في حقها، وهو صدر باجماع أعضاء المجلس التأديبي، الأمر الذي يجعل من أي قرار بالاستئناف من دون ذي جدوى قانونية.
ويشار إلى أنّ القرار التأديبي، غير نافذ لحين بتّه من الهيئة العليا للتأديب، وتتابع القاضية عون عملها لحين صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب.