أفاد مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أنّ "القطاع المصرفي الأميركي في وضعٍ جيدٍ بشكلٍ عامٍ، لتجاوز الإضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة. غير أنّ التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الإئتمانية في المستقبل".
وعن تقريره نصف السنوي عن الإستقرار المالي، قال:" إنّ مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة والشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة".
واعتبر أنّ "الجهود الإضافية التي بذلتها الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة أعقاب الإنهيارات المفاجئة لبنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في آذار/مارس الماضي، ينبغي أن تدعم النظام إذا إستجدّت ضغوط أخرى".
وأضاف: "مجلس الإحتياطي الإتحادي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان إستمرار النظام المصرفي الأميركي في أداء أدواره الحيوية".
وذكر البنك المركزي الأميركي في تقريره، أنّ "أكثر من 45% من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو إستحقاقها في غضون عامٍ. مما يشير إلى عدم وجود إنكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمةً لفتراتٍ طويلةٍ من الزمن. وعلى الرغم من أن حجم الودائع غير المؤمن عليها في البنوك آخذ في الإنخفاض، فإنّها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية بعد تدفق الودائع بسبب جائحة كوفيد-19".
وأصدر البنك هذا التقرير بعد فترةٍ وجيزةٍ من نشره لدراسة إستقصائية، توصلت إلى أنّ "البنوك تشدد معايير الإئتمان في ظل ضعف الطلب على القروض".
رويترز