مخدر الكبتاغون.. مصدر قلق في الخليج ومصدر تمويل في سوريا

رسخت مادة الأمفيتامين المعروفة باسم الكبتاغون وجودها في الشرق الأوسط، بداية من خطوط المواجهة الدامية إلى مواقع البناء المكتظة بالعمال وحتى في الحفلات الراقية.

وأصبح كبح تجارة الكبتاغون مطلبا رئيسيا لعدة دول عربية تسعى لإعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تواجه حكومته اتهامات بالاستفادة من هذه التجارة.

فيما يلي نظرة على تاريخ هذا المخدر واستخدامه الحالي.

الكبتاغون هو الاسم التجاري لمادة منبهة جرى إنتاجها لأول مرة في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي للمساعدة في علاج اضطرابات نقص الانتباه، والخدار وهو خلل عصبي يؤثر على قدرة المخ على التحكم في دورات النوم واليقظة، وحالات مرضية أخرى.

وتوقف العمل به بعد ذلك، لكن استمر إنتاج صنف منه بشكل غير قانوني في شرق أوروبا ثم في المنطقة العربية لاحقا، وأصبح ذائع الصيت في الصراع السوري الذي اندلع في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011.

ويُعرف هذا الصنف غير المشروع باسم "مخدر الجهاد" أو "كوكايين الفقراء"، ويُعتقد أنه مصنوع من مزيج من الفينيثايلين والكافيين ومواد أخرى. ويولّد الكبتاغون قدرة على مقاومة النوم والجوع.

 تمويل دولة

في بداية عام 2014، كان يُعتقد أن سوريا هي إحدى البلاد الرئيسية المنتجة للكبتاغون والمستهلكة له، وأن المقاتلين بمن فيهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يتعاطون الكبتاغون حتى لا يغلبهم النوم على خطوط المواجهة.

ومع هدوء الوضع على خطوط المواجهة في سوريا مع استعادة الحكومة وحلفائها السيطرة على معظم أنحاء البلاد، أصبح إنتاج الكبتاغون وتصديره موضع تركيز.

وتقول مصادر من أجهزة المخابرات في المنطقة إن الكبتاغون لا يزال يُنتج في مصانع صغيرة على طول الحدود السورية اللبنانية وكذلك في مصانع أكبر حجما بالقرب من الحدود السورية مع الأردن. وقالت مصادر أمنية إنه يجري إنتاج بعض الكميات في لبنان.

وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي باللوم على الحكومة السورية في إنتاج الكبتاغون وتصديره، واتهمت ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري وشقيق الرئيس، بأنه أحد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في هذه التجارة.

ومن الصعب تحديد قيمة هذه التجارة لكن مصادر دبلوماسية تقول إنها تجلب عدة مليارات من الدولارات سنويا. واتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الفرقة الرابعة في الجيش السوري ومسؤولين سوريين آخرين بالاستفادة من هذه التجارة. لكن من غير الواضح حجم مساهمة الكبتاغون في ملء خزائن الدولة، إذا كان يسهم بالفعل في إدرار أموال للدولة.