أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنّ "التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرًا كبيرًا على الإقتصاد، وقد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية وإعاقة الإستثمار والإستهلاك والنمو على المدى الطويل".
وذكر في بيانٍ، أنّه "يتعيّن عليها الحدّ من عدم اليقين المحيط بالتّعديلات، من خلال حلّ مستدام سياسيًا يكون واضحًا ومفهومًا جيدًا، محليًا وخارجيًا".
وأضاف: "كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهمًا للنجاح الإقتصادي".
وأشاد صندوق النقد في مراجعته بسياسات إسرائيل وإدارتها الإقتصادية، معتبرًا أنّ "نمو ناتجها المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.5 % في 2023 من نمو "ملحوظ" بلغ 6.5 % في 2022. ومستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى معدلات ما قبل كوفيد وإحتياطياتها من النقد الأجنبي وفيرة، وقطاعها المصرفي لديه إحتياطيات كافية من رأس المال والسيولة. أمّا موقف السياسة النقدية لإسرائيل يجب أن يظل متشددًا في ضوء سوق عمل قوية ومعدل تضخم أعلى مما يستهدفه البنك المركزي".
وإقترحت الحكومة الإئتلافية اليمينية المتشددة، تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات"، موافقًا على "تأجيل التعديلات في محاولة للتفاوض على حل وسط".
وأثارت الخطة إحتجاجات داخلية وقلق حلفاء إسرائيل الغربيين لإحتمال أن تضعف سيادة القانون.
رويترز